اما الايات فلان مساقها حرمة العمل بالظن فى باب العقائد و اصول الدين و على فرض تسليم عمومها لمطلق الاحكام الشرعية فغايته ان تكون دلالتها على المنع من العمل بالظن الحاصل من الخبر الواحد بالعموم فلا بد من تخصيصه بما سيأتى من الادلة الدالة على الجواز بل نسبة تلك الادلة الى الايات الناهية ليست نسبة التخصيص بل الحكومة فان تلك الادلة تقتضى القاء احتمال الخلاف و جعل الخبر محرزا للواقع فيكون حاله حال العلم فى عالم التشريع فلا يمكن ان تعمه الادلة الناهية ليحتاج الى التخصيص كى يقال بابئها عنه هذا فى غير السيرة العقلائية القائمة على العمل باخبار الثقة و اما هى فيمكن ان تكون نسبتها الى الايات الناهية نسبة التخصص و الورود بتقريب ان عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن لعدم اعتنائهم الى احتمال مخالفته للواقع فلا تصلح الايات الناهية عن العمل به