و انت خبير بما فيه فان جميع المحتملات التى تقتضى عدم ارادة المتكلم ظاهر كلامه منفية بالاصول العقلائية و لا اختصاص لاحتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة بل احتمال نصب القرينة السابقة او اللاحقة او الحالية و غير ذلك من القرائن المحتملة المرجوحة فى نظر العرف كلها منفية باصالة العدم التى عليها بناء العقلاء من غير فرق بين المخاطب و غيره

نعم احتمال القرينة المنفصلة بالنسبة الى المتكلم الذى من عادته الاعتماد عليها يكون راجحا الا ان ذلك انما يقتضى وجوب الفحص عنها لاسقوط ظاهر كلامه عن الاعتبار مع ان نسبة الاخبار نسبة كتب التاليف و التصنيف فان النقلة الروايات و حملة الاحاديث فى مبدء السلسلة غالبا كانوا هم المخاطبون بالكلام و قد اعترف بان ظاهر الكلام حجة فى حقهم و بعد ذلك اودعت تلك الروايات فى الاصول ثم فى الجوامع و الكتب و لابد و ان يكون الراوى عن الامام يودع او ينقل ما سمعه من الكلام بما احتف به من قرائن الحال و المقال لان الغرض من نقله هو افهام الغير مدى الدهو و الايام فتكون الكتب المودعة فيها الروايات ككتب التاليف التى لااشكال فى حجية ظواهرها لكل من نظر فيها فالانصاف انه لافرق فى حجية الظواهر المتعلقة بالاخبار بين من قصد افها مه و غيره

هذا كله فيما يتعلق بحجية الظواهر بحسب الكبرى و اما تشخيصها