و تو هم ان دلالته على كل فرد انما كانت لاجل دلالته على العموم و الشمول فاذا انتفت الدلالة من هذا الوجه لاستعماله فى ما عدا الخاص انتفت الدلالة على باقى الافراد قياسا على انتفاء العموم المجموعى لها بانتفاء بعضها , مدفوع بالفرق بين العموم الاستغراقى و المجموعى بثبوت الحكم لكن من الافراد مستقلا ولو ضمنا فى الاول بخلاف الثانى فانه ينتفى الجملة بانتفاء البعض فينتفى عنه الدلالة بالجمله لافى الجملة فلا يبقى له ظهور فى البعض

فصل

المخصص مطلقا سواء كان متصلا او منفصلا اذا كان مجملا لدورانه بين المتبائنين يوجب اجمال العام فلايصح التمسك به فى تعيين المتعلق للعلم بتقييده بشىء غير معين فيكون موجبا لاجماله من حيث المراد اما على الاول فواضح حيث ان المخصص المتصل يوجب كون العام معنونا بضد عنوان الخاص و هذا العنوان لدورانه بين الشيئين المختلفين مجهول يسرى الجماله الى العام فلايصح التعويل اليه فى تعيين المتعلق لانتفاء الدلالة التصديقيه معه و كذا الحال فيما كان الاجمال من جهة دوران المخصص بين الاقل و الاكثر لانتفاء الظهور فى العموم و اما الثانى فهووان