وفتح اللام ( بن خفاف ) بضم الخاء المعجمة وفائين بوزن غراب قوله ( قضى أن الخراجبالضمان ) قال الطيبي رحمه الله الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته ومنه قوله من عليه غرمه فعليه غنمه والمراد بالخراج ما يحصل من علة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم بعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شئ وفي شرح السنة قال الشافعي رحمه الله فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه اللهإلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالأرش وقال مالك رحمه الله يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطأها ثم وجد بها عيبا فإن كان ثيبا ردها والمهر للمشتري ولا شئ عليه إن كان هو الواطئ وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له لأن زوال البكارة نقص حدث في يده بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها وهو قول مالك والشافعي قوله ( هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ) وأخرجه الترمذي بعد هذا بسند آخر وصححه قال الحافظفي بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان انتهى قوله ( واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث ) أي جعله غريبا ( وقد روى مسلم بن خالد الزنجي )