ابن عمروابن المسيب وعروة والزهري وغيرهم كما عرفت آنفا ( وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال في شرح الوقاية من كتب الحنفية قد ذكر في أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه مجموع فتصح نيته وأما الإثنان في الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه انتهى

باب ما جاء في أمرك بيدك

إعلم أنه إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها وقال أمرك بيدك فإن اختارته ولم تفارقه بل قرت عنده فليس ذلك بطلاق بالإنفاق وأما إذا فارقته واختارت نفسها فهو طلاق وستقف على ما فيه من اختلاف أهل العلم قوله ( اللهم غفرا ) بفتح الغين المعجمة هو منصوب على المصدر أي اغفر غفرا قال بعض العلماء طلب المغفرة من الله تعالى لأنه جعل سماع هذا القول مخصوصا بالحسن يعني أنه سمع من قتادة أيضا مثله انتهى وقال بعضهم يحتمل أنه كان سماعه من الحسن على الجزم واليقين فلذا قاله جزما بل حصرا ولم يكن سماعه من قتادة بهذه الرتبة فذكره بعد طلب المغفرة من الله تعالى بسبب أن يكون فيه شئ من السهو والغفلة انتهى كذا في حاشية النسخة الأحمدية قلت والظاهر عندي أنه كان ينبغي لأيوب أن يقول في جواب حماد بن زيد لاإلا الحسن وفيه حديث مرفوع لكنه غفل عن ذكر الحديث المرفوع ثم تذكر على الفور فاستغفروا وقال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير الخ والله تعالى أعلم ( عن كثير مولى بني سمرة )