شرح الجامع الصغير بأن يعلموهم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأركان وأن يأمرهم بفعلها بعد التعليم وأجرة التعليم في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى الولي انتهى ( ابن سبع سنين ) حال من الصبي وهكذا ابن عشرة وفي رواية أبي داود إذا بلغ سبع سنين ( واضربوه عليها ) أي على تركها والضمير يرجع إلى الصلاة ( ابن عشرة ) قال العلقي إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا والمراد بالضرب ضربا غير مبرح وأن يتقي الوجه في الضرب انتهى قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أي ابن العاص وأخرج حديثه أبو داود مرفوعا بلفظ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري قوله ( حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود وسكت عنه وذكر المنذري تصحيح الترمذي وأقره وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم قوله ( وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا ما ترك الغلام بعد عشر من الصلاة فإنه يعيد ) قال الخطابي قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركا وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ويقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شئ مما قاله العلماء أشد من القتل وقد أختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي يقتل تارك الصلاة وقال مكحول يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإليه ذهب حماد بن يزيد ووكيع ابن الجراح وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس وعن الزهري أنه قال فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن وقال جماعة من العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه