عاملا لعموم الفساد بعدم الورع ، ولا مع كونه من الذرية ، والعقب ، والعلم
والعمل الذي هو الورع من لا يكون منصوصا عليه ، لكون مقامه مقام الرسول .
ولايكون منصوصا ( عليه ) من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ، ، ولا
يدعو إلى طاعة الله بإمامته ، لكون النص علة للامر والنهي ، والدعاء إلى
الله . وكون الامر والنهي والدعاء إلى الله ثمرة النص ، وكان الحاكم
بأمرالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه متحدا بهذا الحد كغيره كما بينا في
الجداول ليعاين آخر البرهان ، وكان منه أنه مفترض الطاعة ، إذا الحاكم
بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه الامام مفترض الطاعة . " جدول لحد
الامامة ليبين به من اتحد بحدها ومن لم يتحد بحدها ، ومتحقق أن الامامة لمن
منهم حقا " . قد تبين لذلك أن المتحد بحد الامامة هو الحاكم بأمر الله
أمير المؤمنين سلام الله عليه لا غيره من المدعين ، وطاعته لازمة للامة
كلها . وإذ قد أتينا عى ما وعدناه في أول الكتاب بحسب توفيق الله وحسن نظر
وليه عليه السلم فنقول : إننا اختصرنا من البراهين التي يجمعها كل مصباح
على العدة الموردة فيه ، ولم نطول بزيادة فيها ، ومعارضة المعارض عليها في
كل باب ، والجواب عنها لاستيعاب ذلك كله غير هذا الكتاب مما يتلوه . ثم
حذارا من وقوع ملالة تضيق الصدر فتكل النفس بها عن الاستيعاب فتبطل الفائدة
وإلا فنعم الله أكثر من أن تحصى ثم لكون الكتاب مقدمة لما يجئ في كتابنا
المعروف " براحة العقل " من العلوم التي تليق بالمندرج في المعارف الدينية .