باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته لابد لمن لزم قبول خبره من ان يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملاونحن نفصلها ان شاء الله تعالى ونشرح ما يتعلق بها فاولها ان يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطا لانه متى لم يكن كذلك كان غير عالم بما تحمله وقت الاداء ولا ذاكر له ووجب ان يكون حاله فيما يؤديه كحاله في جميع ما يحكيه من أفعاله الواقعة منه في حال نقصه ومع عدم تمييز وعلمه وبمثابة ما يحكيه المجنون والمغلوب مما يعرف انه وقع منه حال الغلبة على عقله فلا خلاف ان ما هذه سبيله لا يصبح ذكره والعلم به والفصل بينه وبين غيره فوجب لذلك كون المتحمل وقت تحمله عالما بما يسمعه واعيا ضابطا له حتى تصح منه معرفته بعينه عند التذكر له كما عرفه وقت التحمل له فيؤديه كما سمعه بلفظه ان كان ممن يؤدى الحديث بلفظه وان كان ممن يؤديه على المعنى فحاجته إلى مراعاة الالفاظ والنظر في معانيها أشد من حاجة الراوي على اللفظ دون المعنى هذا إذا كان تعويله في تحمله على حفظه فاما إذا كان شئ الحفظ فقد ذهب قوم من أهل العلم إلى ان الضبط وقت التحمل ليس بشرط في صحة السماع لكنه إذا اصغي وهو مميز صح سماعه وان لم يحفظ المسموع ويقيده بالكتاب وارى حجتهم في ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبى بكر أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى ثنا على يعنى بن عبد الله المديني ثنا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن أبى كثير عن أبى