نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 473
باب القول في تعارض الاخبار وما يصح
لتعارض فيه وما لا يصح حدثت عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن
إسحاق النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول لا
أعرف انه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثان بإسنادين
صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتى اؤلف بينهما حدثني محمد بن عبيد
الله المالكي انه قرئ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الاخبار على
ضربين ضرب منها يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكلم به إما
بضرورة أو دليل ومنها مالا يعلم كونمتكلما به وكل خبرين علم ان النبي صلى
الله عليه وآله وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان
ظاهرهما متعارضين لان معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير
ذلك ان يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر وذلك يبطل التكليف ان كانا
أمرا ونهيا وإباحة وحظرا أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا ان كانا
خبرين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن ذلك اجمع معصوم منه باتفاق
الامة وكل مثبت للنبوة وإذا ثبت هذه الجملة وجب متى علمان قولين ظاهرهما
التعارض ونفي أحدهما لموجب الآخر أن يحمل النفي والاثبات على أنهما في
زمانين أو فريقين أو على شخصين أو على صفتين مختلفتين هذا ما لا بد منه مع
العلم باحالة مناقضته صلى الله عليه وآله وسلم في شئ من تقرير الشرع
والبلاغ وهذا مثل ان يعلم انه قال الصلاة واجبة على أمتي وقال أيضا ليست
بواجبه أو الحج واجب على زيد هذا وهو غير واجب عليه وقد نهيت عن الفعل ولم
انه عنه وهو مطيع لله فيه وهو عاص به وأمثال ذلك فيجب أن يكون المراد بهذا
أو نحوه انه آمر للامة بالصلاة في وقت وغير آمر لها بها في غيره وآمر لها
بها إذا
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 473