يقول إذا كان حديث عن رجل وحديث آخر عن رجل مثله فلا بأس ان يرويه إذا كان مثله الا ان يقول نحوه قلت وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى فأما على مذهب من اجازها فلا فرق بين مثله ونحوه والله اعلم

باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الاسناد المذكور في أولها لمتونها

لاصحاب الحديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرةيذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الاول منها ثم يقول فيما بعده وبإسناده إلى آخرها فمنها نسخة يرويها أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبى حمزة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة ونسخة أخرى عند أبى اليمان عن شعيب أيضا عن نافع عن بن عمر ونسخة عند يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة ونسخة عند عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبى هريرة وسوى هذا نسخ يطول ذكرها فيجوز لسماعها ان يفرد ما شاء منها بالاسناد المذكور في أول النسخة لان ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين لا تعلق لاحدهما بالآخر فالاسناد هو لكل واحد من الحكمين ولهذا جاز تقطيع المتن في بابين والاكثر على ما تقدم ذكرنا له أخبرنا محمد بن عبد الواحد الاكبر قال انا محمد بن العباس الخزاز قال انا أحمد بن سعيد قال ثنا عباس بن محمد قال قال يحيى بن معين أحاديث همام بن منبه لا بأس ان يقطعها قرأت في أصل كتاب هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الذي سمعه من