دلت على حمل الدم الذي يشك في كونه من الحيض على الحيض وهذا هو مدلول القاعدة .

فالمرجع عند الشك في نوعية الدم الخارج من النساء هي أصالة الحيض .

فروع الأول : إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الأمكان وذلك للروايات الخاصة التي تبين الوظيفة للمستدامة .

الثاني : قال السيد الحكيم رحمه الله : يكفي في احراز الأمكان الأصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم ، فأن أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الأمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الأمكان في الدم المرئي حينئذ [1] .

الثالث : قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أن ترك الصلاة في أيام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة : لأن حرمة الصلاة فيها ( الأيام ) إنما تكون ، لقاعدة الأمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا [2] .

الرابع : قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : بعد القطع بعدم الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة ، أو غيره من دم القرحة وغيرها فالظاهر البناء على أنه استحاضة ، وهذا أيضا كقاعدة الامكان وارد على أصل الطهارة [3] .

[1] مستمسك العروة : ج 3 ص 242 .

[2] كفاية الاصول : ج 1 ص 281 .

[3] العناوين : ج 1 ص 522 .