جملة من القواعد التي لها صلة بالأحكام الشرعية وسميتها ب‌ ( القواعد ) ورتبتها على ترتيب حروف الهجاء - من الألف إلى الياء - .

وكل قاعدة تبدأ بذكر المعنى ، ويليه ذكر المدارك ، ثم نختم الكلام بذكر الفروع .

نهجنا في المدارك : العمدة في الاستناد للقواعد وبيان المدرك لها هي الروايات التي فحصنا عن صحة سندها وتمامية دلالتها ، وقد تمت فيها الاصول الثلاثة : 1 - أصالة الصدور .

2 - أصالة الظهور .

3 - أصالة جهة الصدور .

فذكرتها دليلا لاعتبار القاعدة ولم نتعرض للروايات الضعيفة إلا قليلا على نحو التأييد ، وأما المدارك الاخر فقليلة جدا ، وأما الأجماع فالاستناد إليه كالاستناد للنصوص كثير وذلك للسبب الاتي ذكره .

لا شك في أن الأجماع من الأدلة الأربعة في الفقه فلا كلام ولا خلاف بين المسلمين في أصل الأجماع ، وإنما الكلام كله في كيفيته بأنه هل هو توافق النظر الفقهي بين جميع العلماء أو يتحقق بتوافق معظم الفقهاء ؟ فنقول : إن ما يستفاد من الاصوليين المتأخرين ( من عصر الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عصر سيدنا الاستاذ ) هو أن الأجماع لا بد أن يتحقق بتوحيد الكلمة بين جميع العلماء ، ويشترط فيه أن لا يكون معلوم المدرك أو محتمل المدرك ، بأن لا يكون دليل آخر من الاية والرواية موافقا لمدلول الأجماع حتى يعلم أو يحتمل كونهمدركا للأجماع .

ولا بد في كون الأجماع التعبدي أن يحرز وجود المعصوم فيه ، وإلا فلا اعتبار له .

وأما ما يستفاد من الفقهاء من الشيخ الطوسي رحمه الله إلى صاحب