ذكر روايات اخرى ، وعلى أساس تلك الدلالة سمي باب الرواية في الوسائل بباب : أن الضرورة تتقدر بقدرها .

2 - انتفاء الموضوع : من المعلوم أن الأحكام الثانوية تترتب على العناوين الثانوية كجواز الصلاة قاعدا وافطار الصوم وما شاكلهما لدى الاضطرار ، والحكم تابع للموضوع وجودا وعدما ، فإذا ارتفعت الضرورة ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع ، كإنتفاء جواز التيمم بواسطة تواجد الماء ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الضرورة تتقدر بقدرها ، كانتقاض التيمم برؤية الماء [1] .

فروع الأول : إذا وقع التزاحم بين التكليفين الفعليين يتحقق المجال للقاعدة ، فيترك أحد المتزاحمين ويؤخذ بالاخر على أساس القاعدة ، كما قال سيدنا الاستاذ وعند ذلك : إنا نعلم من الخارج أن الشارع لم يرفع اليد عن كليهما ( المتزاحمين ) معا ، لأن الموجب لذلك ليس إلا عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال ، ومن الواضح جدا أن هذا لا يوجب ذلك ، فان الضرورة تتقدر بقدرها ، وهي لا تقتضي إلا رفع اليد عن أحدهما دون الاخر ، لكونه مقدورا له عقلا وشرعا وبذلك نستكشف أن الشارع قد أوجب أحدهما لا محالة [2] .

والأمر كما أفاده .

الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله في مسألة الجبيرة : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن إحتمل البرء ، ولا يجب الأعادة إذا تبين برئه سابقا ، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفع الجبيرة [3] .

وذلك لأن الضرورات تتقدر بقدرها .

[1] جواهر الكلام : ج 2 ص 310 .

[2] محاضرات : ج 3 ص 280 .

[3] العروة الوثقى : ص 72 .