عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في حد السرقة : لا خلاف ولا إشكال في درئه ( حد السرقة ) بالشبهة ، كغيره من الحدود [1] .

فالأمر متسالم عليه .

فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في السرقة : ( فلو توهم الملك فبانغير مالك لم يقطع ) للشبهة [2] .

والأمر كما أفاده .

الثاني : ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعى بينة ولا يمينا .

وكذا - يسقط الحد - بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي [3] .

[1] و ( 2 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 481 .

[3] شرائع الاسلام : ج 4 ص 151 .