والنسب لاحق به ههنا فاشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها ، قال شيخنا وهذا قول حسن موافق النظر ولنا على اباحتها بعد العدتين انه لا يخلوا اما ان يكون تحريمها بالعقد أو بالوطئ في النكاح الفاسد أو بهما وجميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها ولانه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد فهذا اولى ولان آيات الاباحة عامة كقول تعالى ( واحل لكم ما وراء ذلكم - وقوله - والمحصنات من المؤمنات ) فلا يجوز تخصيصها بغير دليل وما روى عن عمر في تحريمها فقد خالفه على فيه وروى عن عمر انه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي فان عليا قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عمر : وردا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها فأنه قد استعجل وطأها ولا تحرم عليه على التأبيد ووجه تحريمها قبل قضاء عدة الثاني عليه قول الله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ولانه وطئ يفسد به النسب فلم يجز النكاح في العدة منه كوطئ الاجنبي

( فصل ) إذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها ووطئها فمها زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها ولا يلحقه النسب وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر وان علم هو دونها فعليه الحد والمهر ولا يلحقه النسب وان علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها ويلحقه النسب وانما كان كذلك لان هذا نكاح متفق على بطلانه فاشبه نكاح ذوات المحار