الصادر منه فأشبه الخلع ( والثانية ) يسقط به مهرها لان الفسخ عقب لعانها فهو كفسخها لعيبه

( مسألة )

( وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان ) إذا اشترت المرأة زوجها ففيه وجهان [ احدهما ] يتنصف به مهرها ، لان البيع الموجب للفسخ تم بالسيد وبالمرأة ، فأشبه الخلع ( والثاني ) يسقط به المهر لان الفسخ وجد عقيب قبولها فأشبه فسخها لعيبه وكذلك شراء الزوج امرأته وان جعل لها الخيار فاختارت نفسها أو وكلها في الطلاق فطلقت نفسها فهو كطلاقه لا يسقط مهرها لان المرأة وان باشرت الطلاق فهي نائبة عنه ووكيلة عنه وفعل الوكيل كفعل الموكلفكأنه صدر عن مباشرته ، وان علق طلاقها على فعل من قبلها لم يسقط مهرها لان السبب منه وجد وإنما هي حققت شرطه والحكم ينسب إلى صاحب السبب

( مسألة )

( وفرقة الموت يستقر بها المهر كله ، كالدخول إذا كان المهر مسمى ) وفي المفوضة اختلاف نذكره في مواضعه ان شاء الله تعالى ولو قتلت نفسها أو قتلها غيرها فهو كالموت حتف أنفها لانها فرقة حصلت بانقضاء الاجل وأثبتها النكاح فهو كموتها حتف أنفها

فصل

قال رضي الله عنه ( وإذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه وعنه القول قول من يدعى مهر المثل منهما ) إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق ولا بينة لهما فقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في ذلك فروي عنه أن القول قول الزوج بكل حال ، وهذا قول الشعبي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور