أحدهما أو طلق قبل الوطئ إلا أبا الخطاب فانه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق فعليه الكفارة ، وهذا قول مالك وأبي عبيد ، وقد أنكر أحمد هذا وقال مالك يقول إذا أجمع لزمته الكفارة ، فكيف يكون هذا لو طلقها بعدما يجمع كان عليه كفارة ؟ إلا أن يكون يذهب إلى قول طاوس إذا تكلم لزمه مثل الطلاق ولم يعجب أحمد قول طاوس .

وقال أحمد في قو تعالى ( ثم يعودون لما قالوا ) قال العود الغشيان إذا أراد أن يغشي كفر واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) فأوجب الكفارة بعد العود قبل التماس وما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها ولانه قصد بالظهار تحريمها فالعزم على وطئها عود فيما قصده ولان الظهار تحريم فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا .

وقال الشافعي العود إمساكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه لان ظهاره منها يقتضي إبانتها فامساكها عود فيما قال .

وقال داود : العود تكرار الظهار مرة ثانية لان العود في الشئ إعادته .

ولنا أن العود فعل ضد قوله ومنه العائد في هبته هو الراجع في الموهوب والعائد في عدته التارك للوفاء بما وعد والعائد فيما نهى عنه فاعل المنهي عنه قال الله تعالى ( ثم يعودون لما نهوا عنه ) فالمظاهرمحرم للوطئ على نفسه ومانع لها منه فالعود فعله ، وقولهم إن العود يتقدم التكفير والوطئ يتأخر عنه ، قلنا المراد بقوله ( ثم يعودون ) أي يريدون العود كقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) أي أردتم ذلك وقوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) فان قيل هذا تأويل وهو رجوع إلى وجوب ال