يقوم الخادم وسطا على قدر ما يخدم مثلها ونحو هذا قول أبي حنيفة ، فعلى هذا لو تزوجها على عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حيوان من جنس معلوم أو ثوب هروي أو مروي أو ما أشبهه مما يذكر جنسه فانه يصح ولها القسط وكذلك قفيز حنطة وعشرة ارطال زيت فان كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل كثوب أو دابة أو حيوان أو على حكمها أو حكمه أو حمكم أجنبي أو على حنطة أو شعير أو زيب أو على ما اكتسبه من العام لم يصح لانه لا سبيل إلى معرفة الوسط فيتعذر تسليمه وفي الاول يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أدوا العلائق ما تراضى عليه الاهلون " وهذا قد تراضوا عليه ولانه موضع يثبت فيهالحيوان في الذمة بدلا عما ليس المقصود فيه المال فيثبت مطلقا كالدية ولان جهالة التسمية ههنا أقل من جهالة مهر المثل لانه يعتبر بنسائها من تساويها في صفاتها وبلدها وزمانها ونسبها ولانه لو تزوجهما على مهر المثل صح فههنا مع قلة الجهل أولى ، ويفارق البيع فانه لا يحتمل فيه الجهالة بحال وقال مالك يصح مجهولا لانه ليس باكثر من ترك ذكره وان أصدقها عبدا مطلقا لم يصح وهو قول أبي بكر ، وقال القاضي يصح ولها الوسط وهو السندي كما لو أصدقها عبدا أو ثوبا وذكر جنسه لان له وسطا تعطاه المرأة .

( مسألة )

( وان اصدقها عبدا من عبيده لم يصح ) ذكره أبو بكر وقال أبو الخطاب يصح وقد روى صحته عن احمد ولها احدهم بالقرعة وكذلك