أجبر بالحبس والتعزير إلى أن يختار لان هذا حق عليه يمكنه إبفاؤه وهو ممتنع منه فأجبر عليه كايفاء الدين ، وليس للحاكم أن يختار عنه كما يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق لان الحق ههنا لغير معين وانما تتعين الزوجات باختياره وشهوته ، وذلك لا يعرفه الحاكم فينوب عنه فيه ، فان جن خلي حتى يعود عقله ثم يجبر على الاختيار
( مسألة ) ( وعليه نفقتهن إلى أن يختار ) لانهن محبوسات عليه ولانهن في حكم الزوجات أيهن اختار جاز

( فصل ) ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع ثم اسلموا جميعا لم يكن له الاختيار قبل بلوغه فانه لا حكم لقوله وليس لابيه الاختيار لان ذلك حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره مقامه فيه فإذا بلغ الصبي كان له أن يختار حينئذ وعليه النفقة إلى أن يختار فان مات الزوج لم يقم وارثه مقامه لما ذكرنا في الحاكم .

( فصل ) وصفة الاختيار ان يقول اخترت هؤلاء أو امسكتهن أو اخترت حبسهن أو امساكهن أو نكاحهن ، أو أمسكت نكاحهن ، أو أثبت نكاحهن ، وإن قال لما زاد على الاربع : فسخت نكاحهن كان اختيار للاربع .

( مسألة ) ( وإن طلق إحداهن كان اختيار لها ) لان الطلاق لا يكون إلا في زوجة ، وإن قال فارقت هؤلاء أو اخترت فراق هؤلاء فان لم ينو به الطلاق كان اختيار لغيرههن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ( اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ) وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحا وكذا في حديث فيروز الديلمي قال فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها ، وهذا الموضع اختص بهذه اللفظة فيجب أن يختصص فيه بالفسخ فان نوبه الطلاق كان اختيار لهن دون غيرهن .