ويروى عن الثوري وأصحاب الرأي قالوا يجزئ من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاع صاع واتباع السنة الصحيحة أولى
( فصل ) والحديث إنما ذكر فيه التمر ويقاس عليه البر والشعير والزبيب لان كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ ذلك فيه كالفطرة وكفارة اليمين ، وقد روى أبو داود في حديث كعب بن عجرة قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي " احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا منزبيب أو انسك شاة " ولا يجزئ من هذه الاصناف أقل من ثلاثة آصع الا البر ففيه روايتان ( احداهما ) يجزئ مد بر لكل مسكين مكان نصف صاع من غير كما في كفارة اليمين ( والثانية ) لا يجزئ إلا نصف صاع لان الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس والفرع يماثل أصله ولا يخالفه ، وبهذا قال مالك والشافعي
( فصل ) ومن أبيح له حلق رأسه جاز له تقديم الكفارة على الحلق فعله علي رضي الله عنه ولانها كفارة فجاز تقديمها على وجوبها ككفارة اليمين ( الفصل الثالث ) أنه لا فرق بين فعلها لعذر أو غيره وقد ذكرناه
( مسألة ) ( النوع الثاني جزاء الصيد يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وان كان ممالا مثل له خبر بين الاطعام والصيام وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل فان لم يجد لزمه الاطعام فان لم يجد صام ) الكلام في هذه المسألة في فصول ( أحدها ) في وجوب الجزاء على المحرم في قتل الصيد وأجمع أهل للعلم على وجوبه في الجملة ، وقد نص الله تعالى عليه بقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) نص على وجوب الجزاء على المتعمد وقد ذكرناه ( الفصل الثاني ) أنه على التخيير بين الاشياء المذكورة بايها شاء كفر موسرا كان أو معسرا وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وعن احمد رواية ثانية انها على الترتيب فيجب المثل أولا فان لم يجد أطعم فان لم يجد صام روي هذا عن ابن عباس والثوري ولان هذي المتعة على الترتيب وهذا آمد منه لانه بفعل محظور وعنه رواية ثالثة أنه لاإطعام في كفارة الصيد ، وانما ذكره في الآية ليعدل به الصيام لان من قدر على الاطعام قدر على الذبح كهذا قال ابن عباس وهذا قول الشافعي ولنا قوله سبحانه ( فجزأ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل امنكم هديا بالغ الكعبة أو