( مسألة ) ( ومن قدر على السعي لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ، وعنه أن امكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب .

وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها ) متى كملت الشروط المذكورة وجب على الحج على الفور لما ذكرناه ولزمه السعي إليه لان مالا يتم الواجب إلا به واجب ، ولانه سعي إلى فريضة فكان واجبا كالسعي إلى الجمعة ، وانما يجب عليه السعي إذا كان في وقت المسير وهو كون الوقت متسعا يمكنه الخروج فيه إليه وأمكنه المسير إليه بما جرت به العادة فلو أمكنه بأن يسير سيرا يجاوز العادة لم يلزمه السعي ، ويشترط أن يجد طريقا مسلوكة لامانع فيها بعيدة كانت أو قريبة ، برا كان أو بحرا إذا كان الغالب فيها السلامة ، فان لم يكن الغالب منه السلامة لم يلزمه سلوكه ، فان كان في الطريق عدو يطلب خفارة لم يلزمه سلوكه ويسقط عنه السعي بسيره كانت أو كثيرة ، ذكره القاضى لانها رشوة فلم يلزمه بذلها في العبادة كالكثيرة وقال ابن حامد : إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج لانها غرامة يقف امكان الحج على بذلها فلم يمنع الوجوب مع امكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم ، ويشترط أن يكون الطريق آمنا ، فان كان مخوفا لم يلزمه سلوكه لان فيه تغريرا بنفسه وماله ، ويشترط أن يوجد فيه الماء والعلف كما جرت به العادة بحيث يوجد الماء وعلف البهائم في المنازل التى ينزلها على حسب العادة ولا يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كاطراف الشام ونحوها لان هذا يشق ولم تجر العادة به ، ولا يتمكن من حمل الماء والعلف لبهائمه في جميع الطريق بخلاف زاد نفسه فانه يمكنه حمله
( فصل ) واختلفت الرواية في امكان المسير وتخلية الطريق فروي أنهما من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونهما لان الله سبحانه وتعالى انما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع ، ولان هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وروي أنهما من شرائط لزوم الاداء فلو كملت الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته ، وإن اعسر بعد وجودهما بقي في ذمته وهو ظاهر كلام الخرقي ، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يوجب الحج ؟ قال " الزاد والراحلة " حديث حسن ، ولانه عذر يمنع نفس الاداء فلم يمنع الوجوب كالعضب ، ولان امكان الاداء ليس بشرط في وجوب العبادات بدليل مالو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن اداؤها فيه ، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة في الحديث فيجب المصير إليه ، والفرق بين هذين وبين الزاد والراحلة أنه يتعذر مع فقدهما الاداء دون القضاء وفقد الزاد والراحلة يتعذر مع الجميع