فصل

) وليس للوالد منع ولده من حج الفرض والنذر ولا تحليله من احرامه وليس للولد طاعته في تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لاطاعة لمخلوق في معصية الله تعالى " فأما التطوع فله منعه من الخروج لان له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات فالتطوع أولى ، فان أحرم بغير اذنه لم يملك تحليله لانه وجب بالدخول فيه فصار كالواجب ابتداء أو كالنذر
( فصل ) فان أحرمت المرأة بحجة النذر بغير اذن فهل لزوجها منعها ؟ على روايتين حكاهما القاضي وأبو الحسين ( احداهما ) ليس له منعها كحجة الاسلام ( والثانية ) له منعها لانه وجب عليها بايجابها أشبه حج التطوع إذا احرمت به
( فصل ) الشرط الخامس الاستطاعة وهي أن يملك زادا وراحلة صالحة لمثله بآلتها لصالحة لمثله ، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة ، وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد ابن جبير والشافعي واسحاق ، قال الترمذي والعلم عليه عند أهل العلم ، وقال عكرمة هي الصحة ، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه ، وعن مالك ان كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج لان هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلةولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالراد والراحلة فوجب الرجوع إلى تفسيره فروي الدارقطني باسناده عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل ؟ قال " الزاد والراحلة " وروي ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ما يوجب الحج ؟ قال : " الزاد والراحلة " رواه الترمذي وقال حديث حس