انما استحب ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها ، ولان الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها من غنم الجزية والضوال ولترد إلى مواضعها إذا شردت ويسم الابل والبقر في أفخاذها لانه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتطهر السمة ويسم الغنم في آذانها لانه مكان تظهر فيه السمة لا تضرر به الغنم
( فصل) قال ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك وجملة ذلك أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة ، وبهذاقال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والاوزاعي وأبو حنيفة والشافعي واسحاق وأبو عبيد ، وحكي عن الحسن أنه لا يجوز ، وبه قال ربيعة ومالك وداود لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول " ولان الحول أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ، ولان للزكاة وقتا فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة ولنا ما روي علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ، وفي لفظ في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك .

رواه أبو داود ، وقال يعقوب بن شيبة هو أثبتها اسنادا ، وروى الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر " انا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام " وفي لفظ قال " إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول " رواه سعيد عن عطاء وابن أبي مليكة والحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ولان تعجيل المال وجد سبب وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله ، واداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث ، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق ، وقد سلم مالك تعجيل الكفارة وفارق تقديمها قبل النصاب لانه تقديم لها على سببها فأشبه تقديم الكفارة على اليمين وكفارة القتل على الجرح ، ولانه قدمها على الشرطين وههنا قدمها على أحدهما ، وقولهم إن للزكاة وقتا قلنا الوقت إذا دخل في الشئ رفقا بالانسان كان له