كفرهم لما توقفوا عنه ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي ولان الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج ، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي ، وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل انهم جحدوا وجوبها فانه نقل عنهم انهم قالوا انما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي إليه .

وهذا يدل على انهم جحدوا وجوب الاداء إلى أبي بكر رضي الله عنه ، ولان هذه قضية في عين ولم يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل انهم كانوا مرتدين ويحتمل انهم جحدوا وجوب الزكاة ويحتمل غير ذلك فلا يجوز الحكم به في محل النزاع ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لانهم ارتكبوا كبائر وماتوا عليها من غير توبة فحكم لهم بالنار ظاهرا كما حكم لقتلى المجاهدين بالجنة ظاهرا والامر إلى الله تعالى في الجميع ، ولانه لم يحكم عليهم بالتخليد ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر فقد أخبر عليه السلام أن قوما من أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة

( مسألة )

( وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة من نقصان الحول ، أو النصاب ، أو انتقاله عنه في بعض الحول قبل قوله بغير يمين ) نص عليه احمد لان الزكاة عبادة وحق لله فلم يستحلف عليه كالصلاة والحد

( مسألة )

( والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما )تجب

الزكاة في مال الصبي والمجنون

إذا كان حرا مسلما تام الملك ، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم ، وبه قال جابر بن زيد وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والشافعي والعنبري واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ، وحكي عن