روايتين والصحيح أنها فرض لقول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ولان الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب المتأكد فهى متأكدة مجمع عليها على ما حكاه ابن المنذر

( مسألة )

( وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عيالهيوم العيد وليلته صاع وان كان مكاتبا ) وجملة ذلك أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى لما ذكرنا

من حديث ابن عمر وهذا قول عامة أهل العلم وتجب

على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن قال ليس في مال الصغير صدقة ، وقال الحسن صدقة الفطر على من صام من الاحرار وعلى الرقبق ، وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها على اليتيم والصغير مطلقا ولانه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب ( فصل ) ولا تجب صدقة الفطر على أهل البادية في قول اكثر أهل العلم روي ذلك عن ابن الزبير ، وهو قول الحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وقال عطاء والزهري وربيعة لا صدقة عليهم : ولنا عموم الحديث ، ولانها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال ولانهم مسلمون أشبهوا أهل الامصار ( فصل ) ولا تجب على كافر أصلي حرا كان أو عبدا ، أما المرتد ففى وجوبها عليه اختلاف ذكرناه فيما مضى ، قال شيخنا ولا نعلم خلافا بينهم في الحر البالغ الكافر أنها لا تجب عليه وقال امامنا ومالك والشافعي وأبو ثور لا تجب على العبد أيضا ولا على الصغير ويروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء