لانه أنفع للفقراء ولا يفضي إلى سقوطها لان الزكاة تجب فيها إذا تم حول التجارة ، ويحتمل أن تجب زكاة العين عند تمام حولها لوجود مقتضيها من غير معارض ، فإذا تم حول التجارة وجبت زكاة الزائد عن النصاب لوجود مقتضيها لانه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب ، ولا يمكن ايجاب الزكاتين بكمالهما لانه يفضي إلى إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد ، فلم يجز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تثني في الصدقة " وفارق هذا زكاة التجارة وزكاة القطر في العبد الذي للتجارة لانهما يجتمعان لكونهما بسببين فان زكاة الفطر تجب عن بدن المسلم طهرة له ، وزكاة التجارة تجب عن قيمته شكرا لنعمة الغني مواساة للفقراء ، فأما ان وجد نصاب السوم دون التجارة كمن ملك نصابا من السائمة للتجارة لا تبلغ قيمتها مائتي درهم وحال الحول عليها كذلك فان زكاة العين لا تجب فيها بغير خلاف لانه لم يوجد لها معارض أشبه إذا لم تكن للتجارة ، وكذلك ان ملك أربعا من الابل قيمتها مائتا درهم تجب فيها زكاة التجارة بغير خلاف لما ذكرنا

( مسألة )

( وان اشتري أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الارض فعليه فيهما العشر ويزكي الاصل للتجارة )