( مسألة )

( وفي الدين على غير الملي والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان ) هذا الضرب الثاني وهو الدين على المماطل والمعسر والمجحود الذي لا بينة به والمغصوب والضال حكمه حكم الدين على المعسر وفي ذلك كله روايتان ، أحداهما لا تجب فيه الزكاة وهو قول قتادة واسحق وأبي ثور وأهل العراق لانه مال ممنوع منع غير قادر على الانتفاع به أشبه الدين على المكاتب والرواية الثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى ، وهو قول الثوري وأبي عبيد لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الدين المظنون ان كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى ، وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد ولانه مال يجوز التصرف فيه أشبه الدين على الملئ ولان ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه ؟ وللشافعي قولان كالروايتين وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والاوزاعي ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد لانه كان في ابتداء الحول في يده ، ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد .

ولنا أن هذا المال في جميع الاحوال على حال واحد فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الاموال .

قولهم إنه حصل في يده في كل الحول ( قلنا ) هذا لا يوثر لان المانع إذا وجد في بعض الحول منع كنقص النصاب ولا فرق بين كون الغريم يجحده في ظاهر دون الباطن أو فيهما
( فصل) وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لان البراءة تصح من المؤجل ولو لا أنه مملوك لم تصح منه البراءة لكنه في حكم الدين على المعسر لتعذر قبضه في الحال .

( فصل ) ولو أجر داره سنين باربعين دينارا ملك الاجرة من حين العقد وعليه زكاة الجميع إذا حال الحول لان ملكه عليها تام بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات ولو كانت جارية كان له وطؤها وكونها بعرض الرجوع لانفساخ العقد لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق قبل الدخول ثم ا