( الضرب الثاني ) غير أهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الاوثان ونحوهم ومن يأكل لحم الخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله أو يأكل الميتة أو يذبح بالسن والظفر فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة عملا بالاصل ، وأما اوانيهم فقال أبو الخطاب حكمها حكم أواني أهل الكتاب يباح استعمالها ما لم يتحقق نجاستها وهذا مذهب الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة .

متفق عليه .

ولان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك ، وقال القاضي هي نجسة لا يستعمل ما استعملوه منها الا بعد غسله لحديث أبي ثعلبة ولان أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم وذبائحهم ميتة فتتنجس بها وهذا ظاهر كلام أحمد فانه قال في المجوس لا يؤكل من طعامهم الا الفاكهة لان الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في اطعمتهم ، ومتى شك في الاناء هل استعملوه أم لا فهو طاهر لان الاصل طهارته ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفار فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما كان لباسهم من نسج الكفار الا ان ابن أبي موسي ذكر في الارشاد في وجوب غسلها قبل لبسها روايتين ( احداهما ) لا يجب وهو الصحيح لما ذكرنا ( والثانية ) يجب ليتيقن الطهارة ، فاما ثيابهم التى يلبسونها فاباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي ، وقال مالك في ثوب الكافر ان صلىفيه يعيد ما دام في الوقت .

ولنا ان الاصل الطهارة ولم يترجح التنجيس فيه أشبه ما نسجه الكفار
( فصل ) وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم