واحدة سواء كان له ذؤابة أو لم يكن لان هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا ويشق نزعها قاله القاضي وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ولانها مأمور بها وتفارق عمائم أهل الكتاب
( مسألة ) قال ( ولا يجوز على غير المحنكة الا ان تكون ذات ذؤابة فيجوز في احد الوجهين ) اما إذا لم يكن لها حنك ولا ذؤابة فلا يجوز المسح عليها لانها على صفة عمائم اهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم ولانها لا يشق نزعها وان كان لها ذؤابة ولا حنك لها ففيه وجهان ( احدهما ) جوازه لانها لا تشبه عمائم اهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة ( والثاني ) لا يجوز وهو الاظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحلي ونهى عن الاقتعاط .

رواه أبو عبيد قال : والاقتعاط ان لا يكون تحت الحنك منها شئ وروي ان عمر رضى الله عنه راى رجلا ليس بمحنك بعمامته فحنكه بكور منها وقال ما هذه الفاسقية ولانها لا يشق نزعها فلم يجز المسح كالتي لا ذؤابة لها ولا حنك
( فصل ) وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب ان يمسح عليه مع العمامة ، نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته في حديث المغيرة وهو صحيح ، وهل يجب الجمع بينهما إذا قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس ؟ فيه وجهان ( احدهما ) يجب للخبر ولان العمامة ثابت عما استترفوجب مسح الباقي كما لو ظهر سائر رأسه ( والثاني ) لا يجب لان العمامة نابت عن الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها فلم يبق لما ظهر حكم ولان الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد فلم يجز من غير ضرورة كالخ