نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 64
أو السجود ليس من ايجاد الزائد الممنوع فى الصلاة , بل إنما يوجب إحداث
وصف الزيادة فى المتقدم و هذا لا يكون مبطلا , و ذكر هذا فى مواضع من
كتابه , ولكن لا يخفى أنه لو سلم هذا الكبرى , أى أن الممنوع ايجاد
الزائد لا ايجاد وصف الزيادة فى الجزء السابق لكن لا يرتبط بما نحن
فيه , فان المحرم ـ على القول به ـ ليس إلا رفع الرأس لا الركوع أو
السجود , فالركوع أو السجود وقع صحيحا و إعادتهما من ايجاد الزائد و هو
مبطل للصلاة .
فتحصل : أن مقتضى القاعدة صحة الصلاة اذا رفع المأموم رأسه
عامدا , و قد مر أنه لا دليل على وجوب المتابعة شرط للصلاة أو الجماعة
لو لم نقل بعدم الدليل على الوجوب التكليفى أيضا . و أما وجوب
الاستمرار فأيضا موافق للقاعدة , فان ترك الاستمرار و إعادة الركوع أو
السجود موجب لحصول الزيادة العمدية , بل زيادة الركن فى إعادة
الركوع , هذا بحسب القاعدة .
و أما الادلة الخاصة فى المقام فمضافا إلى الشهرة كما يظهر من
كلماتهم , بل ادعى على ذلك أنه مذهب الاصحاب : موثقة غياث بن
إبراهيم قال : سئل أبو عبدالله عليه
السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع اذا أبطأ
الامام و يرفع رأسه معه ؟ قال : لا [1]
بناء على ثبوت الاطلاق فيها بحيث تشمل صورة العمد أو تقيد بهذه الصورة
جمعا , وإلا فلا دليل على ذلك , إلا أنه مقتضى القاعدة و موافق للشهرة .
ثم إنه هل يكون للرواية إطلاق ؟ و على تقدير ثبوت الاطلاق , هل
يمكن تقييدها بصورة العمد أو لا ؟ فقد يدعى أن السؤال عن الرفع قبل
الامام , وأجاب الامام عليه السلام بالنفى و لم يفصل بين صورة
العمد و غيره , و هذا يدل على إطلاق الحكم لصورة العمد , و ادعى
المحقق الهمدانى ـ قدس سره ـ انصراف الرواية إلى غير مورد العمد .
و الانصاف أنه لا
[1]الوسائل : ج 5 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث . 6
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 64