و أما بالنسبة الى سائر الفرائض فلا كلام ولا إشكال في صلاة الايات و الاموات للاخبار الخاصة الواردة [2] فيهما كما أن الامر في صلاة الجمعة و العيدين موكول الى محلهما لورود الادلة الخاصة فيهما [3] و اختلاف الاقوال فيهما أيضا , إلا أن المسلم الذى هو القدر المتيقن من أدلتهما وجوب الجماعة فيهما في الجملة , و الكلام في محله .

بقي الكلام في صلاة الطواف , و لم يرد في مشروعية الجماعة فيها دليل بالخصوص , فلابد من ملاحظة الادلة العامة فنقول : قد استدل على المشروعية فيها بامور :

( منها ) : الاطلاقات الواردة في باب الجماعة مثل قوله عليه السلام في