و قال أيضا : بأن المقطوع به خلاف ما في الصدر , فان ظاهر الصدر اعتبار عدم التخطي بين الموقفين , و هذا ليس بواجب قطعا فيحمل على الاستحباب , ولكن ظهور الصدر في الوجوب قوي و حمله على الاستحباب بعيد , فان حمل (( ليس لهم بامام )) على نفي الكمال حمل لا يقبله العرف , و الجمع العرفي هو الجمع المقبول و القول بالاجمال أولى من هذا الحمل .

فنقول : إنه كما يحتمل أن تكون الرواية في مقام اعتبار الحد بين الموقفين كذلك يحتمل أن تكون في مقام اعتبار الحد بين مسجد المأموم و موقف الامام ولا دليل على الاول إن لم نقل بأن الظاهر هو الثاني ولا سيما بقرينة الذيل , و مع احتمال الامرين الرواية تنفى الجماعة فيما اذا كان البعد بين الموقف و المسجد بهذا المقدار و أما الاقل فالمانعية مدفوعة بالاصل , و على ذلك لا مجال للحمل على الاستحباب و لو لم نقل بأنه بعيد كما قلنا , فدلالة الرواية على اعتبار عدم البعد بين مسجد المأموم و موقف الامام تامة .

بقي الكلام في الموثقة التي توهم معارضتها للصحيحة , و قد تقدمت الموثقة في جواز اقتداء النساء من داخل الدار و إن كان بينهن و بين غيرهن جدار أو