و بعبارة اخرى : الحجج الشرعية بالنسبة الى مرحلة المجعول كلها حجة واقعا ولا يتصور فيها تصويب أصلا كما ذكرناه سابقا لقيام موضوعها بنفس المكلف و ذلك من الامور التكوينية التي أمرها دائر بين الوجود والعدم , فاذا كان موجودا فالحجة موجودة واقعا و ألا فلا . مثلا دليل حجية الاستصحاب هو لاتنقض اليقين بالشك , فقوام حجية الاستصحاب واقعا باليقين السابق والشك اللاحق , و هذا إما موجود في نفس المكلف أو غير موجود , و لذلك بنينا على أنه لايتصور شبهة في الموضوع في الأحكام الظاهرية أبدا , فاذا كان الحكم كذلك ففي محل الكلام الفتوى الاولى كانت حجة إلى زمان الثانية واقعا والعمل واقع موافقا للحجة . وحجية الثانية في ظرفها لاتنافي حجية الاولى فيكون العمل مجزيا عن الواقع .

وليعلم أن هذا الوهم إنما يتم في الاعمال السابقة فقط دون اللاحقة كما لايخفى , لعدم حجية الاولى بعد الثانية قطعا والعمل و ان كان موافقا للحجة