نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 406
أبواب الفقه من جهة خصوصية في ذلك ولم تحصل بالنسبة إلى غيره لعدم تلك
الخصوصية فيه . و كيف كان فلا إشكال في أصل تصوره .
و أما الأحكام الثلاثة فيعلم مما ذكرنا سابقا فان المتجزي
المستنبط بالفعل لايجوز له تقليد الغير في المسألة المستنبط فيها فانه
من باب رجوع العالم إلى الجاهل في نظره و كذلك المتجزي المستنبط
بالملكة لعدم إحراز الامتثال إلا بتحصيل الحجة على الحكم بنفسه , و أما
رجوع الغير إلى المتجزي و نفوذ قضائه و تصرفاته في أموال القصر
والغيب فعين مامر في المجتهد بالملكة .
الكلام في التخطئة و التصويب : لا إشكال في ثبوت التخطئة في
الامور الواقعية حتى بالنسبة إلى غير مقولة الجواهر والاعراض
من تلك الامور مثل اجتماع النقيضين
مثلا فكل من قال بجوازه فقد أخطأ و هكذا
مثل اجتماع الامر والنهي فأحد القولين القول بجوازه , والقول بعدمه خطأ
, وإلا لزم اجتماع النقيضين , و هذا واضح . إنما الكلام في أن الامور
الاعتبارية التي قوامها باعتبار المعتبر هل هي كذلك أيضا أم لا ؟
ففي الأحكام الشرعية هل هي تابعة لقيام الامارة عليها ـ و منها نظر
المجتهد ـ و هذا هو التصويب أم لله أحكام يشترك فيها الجاهل والعالم و
انما الامارة طريق إليها فقد تصيب وقد تخطىء , و هذه هي التخطئة الذي
نسب الى العامة هو التصويب , و هذا بمعنى غير معقول و هو المنتسب
الى الاشاعرة و بمعنى غير واقع و هو المنتسب الى المعتزلة ؟ أما الاول و
هو عدم وجود حكم في الواقع أصلا ولا حكم إلا بعد قيام
الامارة فبطانه أوضح من أن يخفى , والظاهر أن الأشاعرة أيضا غير قائلين
به , فاذا لم يكن حكم في الواقع فما هو المخبر به والمحكي عنه و ذو
الطريق ؟ و هل هذا الا فرض غير معقول . و أما الثاني و هو أن
الأحكام الثابتة في الواقع إنشائيات محضة ولا تصير فعلية منبعثا
نحوها أو منزجرا عنها إلا بعد قيام الامارة عليها فانه و ان لم يرد عليه
الاشكال العقلي السابق إلا أنه غير واقع من جهة الادلة الدالة على ثبوت
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 406