نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 405
و أما الحكمان الثاني والثالث ـ أعني جواز رجوع الغير إليه و
نفوذ قضائه و أحكامه ـ فالمناسب أن يبحث عنه في بحث التقليد , إلا
أنه لاضير في التكلم فيه هنا أيضا .
فنقول : إن المتبادر من أدلة التقليد كون المرجع فقيها أو عالما أو
عارفا بالحكم فهذا المجتهد المستنبط بالملكة إن لم يستنبط ولو حكما
فلا يعقل تقليده , و إن استنبط لكن لا بمقدار يصدق عليه العناوين
المذكورة فلا يجوز تقليده لان إحرازامتثال التكاليف الواقعية متوقف على
تقليد من كان معنونا بتلك العناوين , والمتبادر من
العناوين من كان متلبسا بالمادة بالفعل . و أما بالنسبة إلى
الحكم الثالث فحيث إن نفوذ قضاء أحد على أحد أو جواز تصرف أحد في
مال الغير وغير ذلك من المناصب الثابتة للفقيه خلاف الأصل , فلابد من
ملاحظة الادلة المخرجة عن ذلك والادلة مشتملة على تلك العناوين ولا تصدق
إلا على المجتهد المستنبط بالفعل .
بقي الكلام في المتجزي بقسميه , فتارة يقع الكلام في إمكان التجزي
واخرى في الأحكام الثلاثة المذكورة . أما الاول فلا شبهة في إمكانه بل
وقوعه لان أدلة المسائل مختلفة سهولة و غموضة عقلية و شرعية . فقد
يكون الشخص مجتهدا في المعاملات بخلاف العبادات من جهة قلة
الروايات في ذلك و تسلطه على القواعد الكلية المذكورة في أبواب
المعاملات , وقد يكون بالعكس من جهة تسلطه على الجمع بين الروايات
والاستظهار فيها . والقول بأن الاجتهاد ملكة ولاتتصور القسمة في
ذلك لانها من الكيف النفساني والقسمة من مختصات الكم , فالملكة إن
حصلت تحصل في الجميع وإلا فليس الشخص بمجتهد أصلا مغالطة , لانا لانقول
بتقسيم نفس الملكة , بل حصول الملكة مختلف باعتبار اختلاف متعلقة ,
فقد تحصل الملكة بحيث يسهل له أشكل المسائل الرياضية ولكن لايقدر
على إنشاء شعر واحد , فقد تحصل الملكة بالنسبة إلى باب من
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 405