أخبار هم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه [1] .

8 ـ لوفرضنا المعارضة بين أخبار التوقف والتخيير تكون نتيجتها لتخيير أيضا , فان ظاهر أخبار التوقف هو التوقف في الاخذ والاحتياط في مقام العمل , وهذا القول شاذ , فان الفقهاء اما ملتزمون بالتخيير أو التساقط و الرجوع الى ساير القواعد , و أما الاحتياط فيعد من الشاذ و بمقتضى لزوم ترك الشاذ والاخذ بغير الشاذ الدال عليه أخبار الترجيح , بل نفس الشذوذ مانع عن العمل بالشاذ على مامريحكم بالتخيير مضافا الى أن أخبار التخيير نص فيه , و أخبار التوقف ظاهر في وجوب التوقف قضية لظهور الامر , فيؤخذ بالنص و يحمل الظاهر على الرجحان , و هذا جمع عقلائي مقبول , و مع هذا الجمع لاتصل النوبة الى سابقة , كمالايخفى .

9 ـ النسبة بين الروايتين لو كانت عموما و خصوصا مطلقا فهما لايعدان من المتعارضين لوجود الجمع العقلائي بينهما و لزوم حمل الاعم على الاخص . ولو كانت النسبة بينهما التباين فيشملهما ما مر من الترجيح و التخيير قطعا . و أما لو كانت النسبة بينهما عموما و خصوصا من وجه فهل تكونان مشمولة لذلك أو لا ؟ فيه كلام بين الاعلام , والحق عدم الشمول , فان غاية دليلنا في التخيير والترجيح التسالم و دوران الامر بين التعيين و التخيير , ولا تسالم في المقام , والامر غير دائر بينهما بل يحتمل التساقط , و هو الاصل الاولي في الامارتين المتعارضتين على ما مر , فبمقتضى هذا الاصل يحكم بالتساقط لعدم تمامية الدليل الثانوي في هذا المورد , مع أن معنى التخيير والترجيح الاخذ باحدى الروايتين تخييرا أو ترجيحا وطرح الاخر , و هذا لاينطبق على العامين من وجه .

10 ـ هل التخيير ابتدائي أو استمراري ؟ أما على ما اخترناه من أن دليل