و أما الصورة الثانية , و هي صورة وجود المرجح : فالاصل الاولي فيها التخيير بناء على تمامية رواية ابن الجهم سندا بحيث يطمأن باستناد الاصحاب إليها , و أما بناء على ما أتممنا الصورة الاولى و هي صورة التعادل من أن ضم المتسالم بين الاصحاب الى الرواية موجب للاطمئنان بأن الحكم في صورة التعادل التخيير , فالاصل في المقام الترجيح لدوران الامر بين التعيين و التخيير في الحجية , و الاصل هو التعيين .

لايقال : إن الاصل الاولي التساقط , لانه يقال : نعم , ولكن خرجنا عنه بما تسالم عليه الاصحاب بضميمة الخبر في صورة التعادل , ولايحتمل أن تكون صورة الترجيح أسوء حالا من صورة التعادل , فالامر دائر بين التخيير والترجيح , فيؤخذ بالراجح عملا بقاعدة دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجية . و أما بحسب الاخبار الواردة فلا تدل الروايات على الترجيح في مورد