أقول : العلم مأخوذ في الموضوع في قاعدة الطهارة و إن كان طريقا بالنسبة الى النجاسة الواقعية , و قد اخذ موضوعها على وجه الطريقية الى النجاسات الواقعية , فتقوم مقامها الامارات و بعض الاصول على ما حقق في الاصول .

قال : 2 ـ البينة و يمكن الاستدلال على حجيته بوجوه :

الاول : استفادة ذلك مما دل على حجيتها في باب القضاء , و حيث إن هذا الدليل وارد في القضاء وفصل الخصومة فالاستناد إليه لاثبات حجية البينة في أمثال المقام يحتاج إلى توجيه , و يمكن أن يقرب هذا التوجيه بعدة تقريبات : ( أحدها ) ما ذكره المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ من التعدى عن مورد الدليل بالاولوية أو المساواة , فانه إذا كانت البينة حجة رغم معارضتها للقواعد التي توافق قول المنكر , فحجيتها في أمثال المقام مما لايكون فيه معارض لها سوى أصالة الطهارة و نحوها أوضح .

إلى أن قال : وقد اعترض السيد الاستاذ على ذلك نقضا وحلا , أما النقض فبأن حجية شيء في باب القضاء لايستلزم حجيته في غير هذا الباب لوضوح أن اليمين حجة في ذلك الباب مع عدم حجيته في غيره .

و أما الحل فبان باب القضاء يتميز بنكتة و هي لزوم فصل الخصومة حفظا للنظام , ومثل هذه النكتة غير موجودة في سائر الموارد .

الى أن قال : و التحقيق أنه لايتم النقض ولا الحل ولا التقريب . أما النقض فبتوضيح الفرق بين البينة و اليمين , فان حجية اليمين في باب القضاء ليست بمعنى حجيتها في إثبات الواقع الذى يطابق قول المنكر , فان هذا الواقع يثبت بالاصل الجارى دائما على طبق قول المنكر , و لهذا يصح لنا ترتيب الاثر عليه ولو لم يكن هناك يمين من المنكر و إنما حجية