نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 278
مورد الخلل العمدى فما معنى الجزئية و غيرها ـ مدفوع .
أولا : النقض بغير العمد أيضا , إلا أن يلتزم بالتقييد واختصاص
الجزئية والشرطية مثلا بمورد العمد فقط , و المفروض عدم الاختصاص للاجماع
و ظواهر الادلة .
و ثانيا : لا منافاة أبدا لامكان مطلوبية الاجزاء و الشرائط و غير
هما بنحو تعدد
المراتب المطلوبية , فيصح العمل عند وجود الخلل و إن
لم يشتمل على المرتبة الكاملة من المطلوبية التي كان اللازم تحصيلها
أيضا . و تفصيل الكلام في محله .
و قد يقال بانصراف الصحيحة عن صورة العمد .
و الجواب : أن الانصراف بدوى ولا منشأ لدعوى الانصراف . فعلى
ذلك لو كنا نحن و هذه الصحيحة لكانت معارضة لادلة الاجزاء و الشرائط
والقواطع و الموانع . فلو كان في أدلتها قيد العمد يحكم ببطلان الخلل
العمدى , وإلا فيحكم بالبطلان
مطلقا , فان تلك الادلة بالنسبة
الى حديث (( لا تعاد )) خاص بالنسبة الى العام , إلا أن يجمع
بينهما بتعدد المراتب المطلوبية , ولكن هذا الجمع إنما يتصور في
موارد أدلة الاجزاء والشرائط و غيرها , التي تكفلت لبيان الجزئية و
الشرطية و غيرها محضا . و أما في مثل أدلة القواطع التي ذكر فيها لزوم
الاعادة بفعل القاطع فلا يمكن هذا الجمع , فتدبر .
ولكن وردت في باب القراءة , صحيحة زرارة عن أحد هما عليهما السلام , قال :
إن الله تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود , و القراءة سنة , فمن ترك
القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه
[1] .
فيعلم من هذه الصحيحة أن ترك الفريضة مبطلة عمدا و سهوا , و أما ترك
[1]الوسائل : ج 4 باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 278