أصل : ذكر استاذنا المحقق ـ مدظله ـ أنه حيث إن الظاهر من الحديث الشريف أن المرفوع لابد و أن يكون ما هو متعلق العنوان فيظهر الفرق بين النسيان و الخطأو ما لا يطاق و بين الاكراه و الاضطرار في مورد ترك الجزء أو الشرط من جهة طرو أحدها والحكم بصحة العمل في الاولى و عدمها في الثانية . و أما في مورد ايجاد المانع فلا فرق بينها , و يحكم بالصحة في جميعها . و وجه ما أفاد أن نسيان الجزء مثلا أو ايجاد المانع يرفع أثر المنسي و هو وجود الجزء و المانع و هو الجزئية والمانعية فيصح العمل بترك الجزء أو ايجاد المانع نسيانا . و أما لو اكره على ترك الجزء فالمكره عليه الترك ولا أثر للترك بما هو غير البطلان و وجوب الاعادة و هما عقليان لا شرعيان فلا يمكن الحكم بصحة العمل حينئذ , بخلاف ما لو اكره على ايجاد المانع فان المكره عليه و هو ايجاد المانع يرفع أثره و هي المانعية , فيصح العمل حينئذ . و قد أفاد ـ مدظله ـ أنه لا فرق في ما ذكرنا بين العبادات و المعاملات لو كان المنسي الجزء أو الشرط الشرعيان لا المعتبران بنظر العقلاء في قوام ماهية المعاملة أو دخيلان في ترتب الاثر بنظر هم , وهكذا في المانع سواء وجد نسيانا أو عن إكراه , و هذا على مبناه ـ دام ظله ـ من أن الرفع في المذكورات واقعي متين بجميع ما أفاد لكن على ما بنينا عليه من أن الامتنان لا يقتضي أزيد من جعل المكلف في عذر حتى في المعاملات , و الرفع عذرى لا واقعي يظهر عدم الفرق في الحكم بالبطلان و عدم الاجزاء في جميع ذلك و إن كان المكلف معذورا في مخالفة الواقع في موارد العناوين . نعم لودل دليل على الاجزاء في مورد نتمسك به و نحكم بالصحة و الاجزاء بلا فرق بين ما ذكر أيضا .