و أما إذا كان عقليا كما إذا ورد أن العصير المغلي يحرم الراجع عند العقل إلى تعليق و هو أن العصير إذا غلى يحرم , فوجه عدم جريان الاستصحاب حينئذ لاثبات الحكم ظاهر لاستلزامه الاثبات , فان موضوع الحكم و هو العصير المغلي لازم عقلي للحرمة التقديرية , ولا فرق فيما ذكرنا بين الاستصحاب في الاحكام كما مر والاستصحاب في الموضوعات , كالماء إذا بلغ حجمه كذا فهو كر أو الماء البالغ أشبارا معلومة فهو كر ( المثال الاول للتعليق الشرعي والمثال الثاني للتعليق العقلي ) . هذا , و حيث إن في مسألتنا التعليق غير شرعي فلا يجرى فيه الاستصحاب التعليقي , هذا تمام الكلام في التمسك بالاصول المحرزة .

و اما الاصول غير المحرزة فهل المقام مجرى البراءة أو الاشتغال ؟ التحقيق الاول فانه من الشك في التكليف المردد بين الاقل والاكثر والمورد من قبيل الشك في التطبيق و الشبهة في الموضوع الخارجي , و قد ثبت في الاصول أن الشبهات الموضوعية للتكليف المشكوك فيه مجرى البراءة كما أن المرجع في دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين أيضا ذلك .

أما الاول فلان تنجز التكليف متوقف على ضميمة كبرى شرعية إلى صغرى وجدانية فمع إحراز الصغرى مع الشك في الكبرى يرجع إلى البراءة , كما إنه مع إحراز الكبرى و الشك في الصغرى أيضا كذلك .

و بعبارة اخرى حيث إن القضايا المتكفلة لاثبات الاحكام الشرعية قضايا كلية وقانونية لا يمكن إحراز شمولها للمورد و توجهها إلى المكلف إلا إذا كان