نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 23
صلاة الجمعة [1] يدل على ذلك , و يدل على غيره [2] أيضا . و مورد
الرواية و إن كان هو الضرورة إلا أنها تدل على الانعقاد فيستصحب ,
مضافا الى أنه يمكن إلقاء خصوصية الضرورة عن المورد بدعوى أن العرف
يفهم من ذلك عدم اشتراط درك الركوع في صحة الجماعة مطلقا لا في خصوص
مورد الضرورة , و خصوصية الضرورة إنما هى في الاحكام التكليفية
لا الوضعية .
الرابع : ما ذكر إنما هو في ابتداء الجماعة لا بالنسبة الى
الركعات الاخر , فان
الظاهر من الروايات [3] بل صريح بعضها أن
شروع الائتمام لا يتحقق إلا بدرك الركوع اذا لم يقتد بالامام حتى ركع
ولا يستفاد منها , ان بقاء القدوة و الائتمام مشروط بدرك ركوع سائر
الركعات , بل لا يستفاد منها شرطية درك شيء من الركعة في
بقاء القدوة , والاصل بقاء القدوة ما لم يكن التأخير بحيث لايصدق
الائتمام على ذلك عرفا . و بالجملة لو فرضنا أن المأموم تأخر عن الامام و
لم يدرك ركوع الركعة الثانية - مثلا - فلا يصر بصحة جماعته , بل لو
كان التأخير بمقدار لم يدرك ركعة من ركعات صلاة الامام لاينافيه
بقاء القدوة , و ما يرى في عبارات القوم من الحكم ببطلان الجماعة
حينئذ لعدم إدراك الركعة مبني على منافاة القدوة مع عدم درك الركعة ,
و هذا ممنوع , فالمأموم حينئذ يأتي بما تأخر عن الامام و يلحق به في
سائر الركعات و الافعال , فلو تأخر عن الامام في الركعة الثانية يأتي
بها و يقرأ فيها لعدم درك الامام فيها حتى يكون الامام ضامنا
لقراءتها و يلحق بالامام , هذا على حسب القاعدة , ولكن حكي عن
الاصحاب أنه يظهر من كلماتهم في صلاة الجمعة المفروغية عن عدم الفرق بين
الركعة الاولى و الثانية , فلو تم إجماع و إلا فالقاعدة تقتضي ما
ذكريا , و طريق
[1]الوسائل : ج 5 , باب 17 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها , حديث . 1
[2]الوسائل : ج 5 , باب 17 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ,
حديث 3 و 4 .