و وجه الاغناء أنه مع وجود ما اعتبار شرطا ينتفي الاخر لا محالة و مع عدمه يبطل العمل لعدم شرطه فجعل المانعية يصبح لغوا محضا , و وجه عدم الاغناء في العكس فان نتيجة جعل المانعية لاحد الاضداد ترك هذا الضد حال العمل , ولا يلازم وجود ضد معين له في هذا الحال , فان المفروض الاضداد متعددة بخلاف مالو لم يكن في البين ثالث , فان ترك الضد المانع يلازم وجود الضد الاخر .

ثم إنه هل يستفاد من الادلة الشرطية أو المانعية ؟ فيه كلام بين الاعلام , و المستفاد من كثير من الروايات ـ و فيها الصحاح ـ المانعية صريحا . إلا أنه قد يتوهم من جملة الروايات الشرطية .

( منها ) ذيل موثقة ابن بكير التي هي العمدة في أدلة الباب : (( لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله [1] . و وجه استفادة الشرطية غير ظاهرة , ذكر المرحوم النائيني ـ قدس سره ـ ان المستفاد من صدر الرواية المانعية (( فالصلاة في و بره و . . . فاسدة )) . و هذا يكون قرينة على أن المراد من الذيل أيضا ذلك حيث إنه معتمد على الصدر , و التعبير بمايشعر بالشرطية من سوء تعبير الراوى فانه نقل الرواية بالمعنى .