إنما الاشكال في أنه هل تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشك في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكام العدل ؟ أو يجب ترتب آثارها عليها ولو مع العلم بالخلاف ؟ أو لا تترتب ولا تثبت مطلقا ؟ الظاهر هو الاخير لان عمومات التقية و إطلاقاتها لا تفي بذلك , لان مثل قوله : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم . أو قوله : التقية في كل شيء إلا المسح على الخفين . ظاهر في إجزاء العمل على وجه التقية لا لثبوت الموضوع تعبدا أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقا على ما ثبت عندهم , و هذا واضح .

نعم , روى الشيخ باسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى , فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام و كان بعض أصحابنا يضحي فقال :