أقول : أما ما بنى عليه الشيخ الاعظم ـ قدس سره ـ من كون الطهارة و النجاسة و الطهارة و الحدث من الامور الواقعية , فقد بنى الفقهاء في باب الطهارة على خلافه و كونها اعتبارية محضة , و أما توهم الاباحة التي يلزم من الالتزام بها التقييد في أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة فلم يعهد من ذهب اليها بهذا المعنى , بل ما يظهر من الكلمات أن مراد من قال بالاباحة هو الطهارة الحينية , فالنزاع في أن الوضوء العذرى أو التيمم رافع أو مبيح هو النزاع في أن ذلك طهارة حينية أو دائمية , و أما ما ذكر في وجه عدم تصور الحينية في الصورة الثانية التي فرض فيها كون الاثر الشرعي المترتب علي العمل مناقضا أو مضادا للاثر السابق على العمل من ارتفاع الاثر السابق باللاحق , و عوده يحتاج إلى موضوع فلا يمكن المساعدة عليه , فان الباب باب الاعتبار و هو سهل المؤونة فيمكن اعتبار الموضوع السابق لاثره مطلقا , و مع تخلل الموضوع الثاني في الاثناء يعتبر ثبوت الاثر الثاني مادام بقاء موضوعه , و يلزمه انقطاع الاثر الاول في البين فقط , فالاثر الثابت بعد ارتفاع الاثر الثاني بارتفاع موضوعه مستند الى الموضوع السابق , و من هذا القبيل إجارة المستأجر العين المستأجرة بعض مدة إجارته في وسط تلك المدة فانه بعد انقضاء هذا البعض من المدة تعود ملكية المنفعة للمستأجر الاول لا بسبب جديد بل بسبب سابق و هي الاجارة الاولى , و يمكن أن يعتبر الشارع كون النوم مثلا موضوعا للحدث مطلقا , و يعتبر أيضا رفع ذلك الحدث بالطهارة العذرية مادام العذر فقط مع ارتفاع الطهارة بزوال العذر بحيث يكون الحدث اللاحق مستندا إلى النوم السابق , ولا محذور يتصور في ذلك بوجه . فللنزاع في أن الطهارة العذرية هل هي طهارة مادامية أو دائمية مجال .

و بعد الفراغ عن إمكان اعتبار كلتا الصورتين ثبوتا لابد من ملاحظة دليل الاثبات على كيفية الاعتبار , و مع عدم تقييد الدليل بشيء منهما يكون إطلاق