responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 136
الاستثناء إنما يصح إذا كان المستثنى منه وجوب الحضور لا وجوب العقد , لعدم تعين الاستثناء بذلك عن وجوب العقد .

الثالث : ما دل على أن من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية يطبع الله على قلبه , بالتقريب السابق والجواب أيضا هو الجواب السابق , فان ترك الجمعة ظاهر في فعلية الجمعة حال الترك , ولا يناسب هذا إلا ترك الجمعة المنعقدة .

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الجمعة واجبة تخييرا بحسب العقد من جهة الجمع بين الاطلاقات السابقة , والقرائن السالفة . و واجبة تعيينا بحسب الحضور بعد الانعقاد من جهة الروايات الواردة في بيان وظيفة أهل القرى المشتملة على كلمة ( ( يخطب )) و غيرها , مما قد عرفت . و بما ذكرنا ظهر الكلام في المقام الثاني أيضا , و هو حكم الحضور بعد الانعقاد .

أقول : قد ذكرنا سابقا أنه لايعلم تشريع الجمعة من هاتين الطائفتين إلا بالاستلزام , والدلالة الاستلزامية لا إطلاق لها , فان الرواية في مقام بيان حكم آخر غير التشريع مترتب على التشريع , فلا تدل على سعة التشريع وضيقه . فكما لايمكن التمسك بهذه الروايات لاثبات الوجوب التعييني للعقد , كذلك لا يمكن التمسك بها لا ثبات وجوب الحضور إلى مطلق صلاة الجمعة المنعقدة . فانها و إن كانت ظاهرة في وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة , إلا أنها ليست في مقام بيان شرائط الانعقاد . فليس في البين حتى رواية واحدة تدل على وجوب الجمعة مطلقا , لاعقدا و لا حضورا , كما أنه لاإطلاق يدل على الوجوب التخييرى بحسب العقد مطلقا .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست