نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 136
الاستثناء إنما يصح إذا كان المستثنى منه وجوب الحضور لا وجوب العقد ,
لعدم تعين الاستثناء بذلك عن وجوب العقد .
الثالث : ما دل على أن من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية يطبع
الله على قلبه , بالتقريب السابق والجواب أيضا هو الجواب السابق ,
فان ترك الجمعة ظاهر في فعلية الجمعة حال الترك , ولا يناسب هذا
إلا ترك الجمعة المنعقدة .
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الجمعة واجبة تخييرا بحسب العقد من
جهة الجمع بين الاطلاقات السابقة , والقرائن السالفة . و واجبة تعيينا
بحسب الحضور بعد الانعقاد من جهة الروايات الواردة في بيان وظيفة
أهل القرى المشتملة على كلمة ( ( يخطب )) و غيرها , مما قد عرفت .
و بما ذكرنا ظهر الكلام في المقام الثاني أيضا , و هو حكم الحضور
بعد الانعقاد .
أقول : قد ذكرنا سابقا أنه لايعلم تشريع الجمعة من هاتين الطائفتين
إلا بالاستلزام , والدلالة الاستلزامية لا إطلاق لها , فان
الرواية في مقام بيان حكم آخر غير التشريع مترتب على التشريع , فلا
تدل على سعة التشريع وضيقه . فكما لايمكن التمسك بهذه
الروايات لاثبات الوجوب التعييني للعقد , كذلك لا
يمكن التمسك
بها لا ثبات وجوب الحضور إلى مطلق صلاة الجمعة المنعقدة . فانها و إن
كانت ظاهرة في
وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة , إلا أنها ليست في
مقام
بيان شرائط الانعقاد . فليس في البين حتى رواية واحدة تدل
على وجوب الجمعة مطلقا , لاعقدا و لا حضورا , كما أنه لاإطلاق يدل
على الوجوب التخييرى بحسب العقد مطلقا .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 136