و ليعلم أن دلالة هذه الروايات ولو بملاحظة مجموعها على الوجوب التعييني في الجملة غير قابل للانكار فمع عدم الدليل على الوجوب التخييرى مطلقا كما هو كذلك على ما سيظهر , نلتزم بالوجوب التعييني إجمالا . فما التزم به ـ دام ظله ـ أى الوجوب التخييرى بحسب أصل الشرع مخالف لظاهر هذه الروايات من دون وجود دليل صالح عليه .

و محل نظرنا عدم استفادة الوجوب التعييني مطلقا حتى مع عدم بسط يد الامام من هذه الروايات , فالوجوب المستفاد منها أى الوجوب التعييني إجمالا لاوجه لحمله على التخييرى كما سيظهر إن شاء الله , و ما يمكن الالتزام بالتخيير فيه ليست هذه الروايات ناظرة إلى حكمه , فتدبر جيدا .

قال : ( الاول ) إن صلاة الجمعة من المسائل التي تعم بها البلوى و محتاج إليها جميع الناس عدا ما استثني في الروايات فلو كانت مثل هذه الصلاة واجبة تعيينا لبان و ظهر ظهور الشمس في رائعة النهار , كيف و المشهور بين القدماء عدم وجوبها تعيينا بل نقل على ذلك إجماعهم , و هذا أقوى شاهد على عدم الوجوب التعييني لصلاة الجمعة .

( الثاني ) السيرة القطعية بين أصحاب الائمة ( عليهم السلام ) كانت جارية على ترك صلاة الجمعة مع أنهم أجلاء وردت في حقهم مدائح كثيرة , فلو كانت صلاة الجمعة واجبة تعيينا للزم تجاهر هم بالفسق و العياد بالله .

أترى أن زرارة مع شأنه الجليل و منزلته الرفيعة و هو الذى كان من أصحاب سر الامام ( عليه السلام ) و ورد في حقه ما هو غني عن البيان كان تاركا لهذه الفريضة مع وجوبها تعيينا ولا سيما بملاحظة أن عدة