نعم قد يقال بأن الحكم في هذه الروايات يدور مدار صفة النفلية و بعد النذر ينقلب الوصف فيشمل العموم النوافل المنذورة , ولكن البحث في ذلك يختلف على حسب اختلاف المباني فانه على مبنى السيد الاستاد المحقق ـ مدظله ـ من (( أن المستفاد من أدلة النذر ليس إلا وجوب الوفاء بالنذر من دون سراية الحكم الى المنذور , فنذر صلاة الليل مثلا واجب الوفاء مع بقاء صلاة الليل على استحبابه لان لكل عنوان حكمه ولا يسري أحد هما إلى متعلق الاخر )) لا يكون الجماعة مشروعة في النوافل المنذورة لبقائها على صفة النفلية على هذا المبنى .

و هنا إشكال في المبنى , و هو أن مفاد النذر جعل شيء لله على العهدة فقوله (( لله علي ان أحج )) جعل الحج لله على عهدته , هذا هو مفاد إنشاء النذر , و حينئذ أدلة وجوب الوفاء لو كان متكفلا لايجاب الوفاء تأسيسا على عنوان الوفاء من دون نظر الى المنذور كما أفاده ـ مدظله ـ يبقى إنشاء النذر بلا تنفيذ من الشارع , و هذا لا يمكن .

و بعبارة اخرى : ان الشارع المقدس إما ينفذ النذر الانشائي أولا , فعلى التنفيذ يكون جعل الوجوب التكليفي التأسيسي للوفاء لغوا , فان العقل مستقل بلزوم الاتيان بالعمل بعد تنفيذ الشارع جعل الشخص أمرا على عهدته نظير استقلاله بلزوم الامتثال في التكاليف , فأي فرق بين جعل الشارع الحج تأسيسا على المكلف كما هو مضمون الاية المباركة [3] و جعله الحج إمضاء عليه ؟ فكما أن الحكم بلزوم الخروج عن العهدة و الامتثال في الاول عقلي فكذلك في