فلما ثبت بطلان مذهب أهل السنة ومن سوى الامامية من فرق الشيعة ،
ثبت حقية الامامية وأئمتهم الاثني عشر ، لامتناع اتفاق كل الامة على الباطل
وخلاف الحق .
الدليل الرابع عشر
[ امر الامامة بيد الله تعالى ]
قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله ليس لك من الأمر شئ [1]
وقوله ان الأمر كله لله [2] ووجه الدلالة : أن الاية الاولى تدل على أن
النبي صلى الله عليه وآله مع كمال عقله وعلمه ليس له من الأمر شئ .
والثانية تدل على أن الأمر كله كبيره وصغيره لله ومختص به .
ولا ريب أن أمر الامامة من أعظم الامور وأهمها ، فبمقتضى الايتين لا
يجوز أن يباشر النبي صلى الله عليه وآله مع كماله تعيين الامامة من عنده
بغير اذن الله ، فغير النبي صلى الله عليه وآله بطريق الاولى لا يجوز لهم
تعيين الامام .
ومما يؤيد الاية ما رواه علي بن محمد بن يونس في الصراط المستقيم ،
عن جرير الطبري ، أن بني كلاب قالوا للنبي صلى الله عليه وآله : نبايعك على
أن يكون الأمر لنا بعدك ، فقال : الأمر لله ان شاء فيكم ، وان شاء في
غيركم [3] .
فبطل بالايتين امامة الأئمة الثلاثة المبنية على الاختيار ، فثبت
امامة أئمتنا الاثني عشر ، لأن من سواهم من أئمة المبتدعين المعدودين من
الشيعة قد بطلت بما بيناه سابقا .