responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 72
بوده است و اگر براستى پيامبر در همه موارد يا تنها در موارد ضرورت و تأخير وحى , حق اجتهاد داشت بايد در اين مورد اجتهاد كرده باشد والا چرا تا چهل روز به تأخير افتاده است . اين جريان نمايانگر اين است كه اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى در احكام حوادث واقعه براى رسول خدا نبوده است .

ناتمام بودن استدلال به آيه مذكور بر مدعى

بعضى بر اين دليل نقد و اشكال كرده اند , بدين شرح :

اولا ـ خوددارى رسول خدا از اجتهاد در بعض حوادث واقعه ملازمت ندارد بر اينكه پيامبر در تمام حوادث و پديده ها اجتهاد ننموده باشد .

ثانيا ـ تأخير اجتهاد او در حادثه مذكور ممكن است به سبب توسعه وقت آن و يا به سبب نياز اجتهاد به وقت زياد يا نبودن مسأله در موضوع اجتهاد يا نهى خاصى از اجتهاد در آن مورد بوده است .

اين نقد و اشكال به گونه كامل خدشه پذير است زيرا در اين حادثه هيچ گونه خصوصيتى نبوده و با حوادث و پديده هاى ديگر هيچ فرقى نداشته و اما عواملى را كه به عنوان امكان يادآور شده است اشكال در آنها بقدرى واضح است كه نياز به بيان ندارد لذا جهت عدم تطويل خوددارى شد . ( علاقمندان مى توانند رجوع كنند به المستصفى فى علم الاصول ابوحامد محمد غزالى ج 2 , ص 356 و الاحكام فى اصول الاحكام علامه آمدى ج 3 , ص 144 و شرح عضدى بر مختصر ابن حاجب ج 2 , ص 292 و الاحكام لاصول الاحكام ابن حزم ظاهرى ج 5 ص 132 و فصول البدايع فنزى ج 2 , ص 426 , و المحصول رازى ج 2 , ص 699 و تهذيب الاصول الى علم الاصول ) .

﴿و ما اختلفتم فيه من شئى محكمه الى الله ( شورى , آيه . ( 10

يعنى : هر چيزى كه مورد اختلاف شما قرار گرفت , حكم آن با خداست و بايد از ناحيه او مشخص گردد .

﴿انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لتكن للخائنين خصيما )) ( نساء , آيه . ( 106

يعنى : ما فرو فرستاديم به سوى تو كتاب را بحق , تا حكم كنى بين مردم به آنچه خداوند ترا نمايانده است و بايد تو با خائنان دشمن باشى .

نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست